۱۲ خواسته بخش خصوصی از دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۲۰۹۶
فعالان بخش خصوصی در بیانیهای به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند.
به گزارش مشرق، فعالان بخش خصوصی در بیانیهای به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن ضمن برشمردن ۱۲ مشکل و خواسته اصلی این حوزه، خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند.
در این بیانیه که توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، همزمان با دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن و در حضور رئیسجمهوری قرائت شد، آمده است: چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالیانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ میشود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواستههای تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیریها از سوی مجموعه تشکلهای فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار میشود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنچه که در ادامه تبیین میشود، با بهرهگیری از جمع بندی دیدگاهها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواستهها تهیه شده و به منظور استحضار مقامهای عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران تقدیم میشود.
۱- عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت مؤثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید ۲ سال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تأخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمیشود، میتواند منشأ نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامههای اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.
۲- پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکلهای فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدیگری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت.
۳- ضرورت همسویی و هم افزایی همه ظرفیتهای موجود نهادهای حاکمیتی مؤثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصتها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی
۴- اتخاذ سیاستهای منطقی و علمی در حوزه سیاستهای ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود
۵- توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضائی از تولید، تقویت سرمایههای اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر.
۶- بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷- ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیتهای بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تأمین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.
۸- تأمین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹- اتخاذ سیاستهای مقابله با تورم سرسامآور توأم با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایههای انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهرهوری بخش تولید شده است.
۱۰- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱- توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیبرسان به محیط زیست.
۱۲- حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت بخش خصوصی سرمایه گذاری دولت صنعت وزارت صمت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت صنعت و معدن بخش خصوصی بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۲۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور
شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون حرکت مثبت صنعت نفت و گاز کشور به سمت دانش بنیان شدن به خبرنگار قدس گفت: صنعت نفت و گاز محوریت اصلی تولید بار اول بوده است این صنعت یکی از موفق ترین صنایع کشور در همکاری با بخش دانش بنیان های کشور بوده است و به کمک همراهی بخش اقتصاد دانش بنیان در کاهش هدررفت انرژی در کشور، توسعه زنجیره ارزش و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی دانش بنیان حوزه نفت و گاز سهم بسیار کلیدی در رسیدن رشد اقتصادی کشور به میزان بسیار بالا و خوب ایفا کرده است و صنعت نفت و گاز ایران توانسته است قدم های خوبی را در مسیر دانش بنیان شدن این صنعت بردارد که با بهره گیری از تداوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان به مانند دو سال گذشته که در حوزه تولید بار اول بیشترین همکاری را داشته است، در سال آتی نیز به همین شکل ادامه خواهد داد تا شاهد تداوم بهره وری در این صنعت باشیم
حسن پور نماینده مجلس در رابطه با دستاوردهای کلیدی این همکاری گفت: با تکیه بر همین تجهیزات تولید بار اول شده به دست دانش بنیان های نفتی، توانستیم در داخل و خارج از کشور به توسعه زنجیره ارزش محصولات برسیم و حالا می توانیم در خارج از کشور در قالب پالایشگاه های فراسرزمینی این مهم را دنبال کنیم که قطعاً برایمان سودمند است. به کارگیری از دانش بنیان ها در صنعت نفت و گاز علاوه بر رشد اقتصادی، کاهش هدررفت و افزایش بهره وری، ارزآوری خوبی برای کشور نیز داشته است.
وی ادامه داد: ما از توان بالایی در حوزه های مختلف به لحاظ فنی و مهندسی برخوردار هستیم. صادرات این خدمات به دیگر کشورها نیز سیاست دیگری است که دولت سیزدهم به اجرا گذاشت. به ویژه سابقه ای که در این زمینه از خود به جای گذاشته ایم، مبنی بر عمل به تعهداتمان در مقابل کشورهای دیگر، زمینه خوبی برای گسترش این سیاست به وجود آورده است. خدماتی که ما به دیگران ارائه می دهیم، به لحاظ قیمت و کیفیت توان رقابتی در عرصه بین الملل دارد و این موضوع برایمان یک مزیت محسوب می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: از طریق سیاست گذاری مهم در زمینه استفاده از دانش بنیان ها در صنعت نفت و گاز توانستیم در شرایط تحریمی به رکورد جدید در فروش نفت و بازارسازی تضمینی و بسیار مهم در کشور های همسو با خود در جهت مقابله حداکثری و خنثی سازی تحریم ها اقدام کنیم. باید دیگر صنایع نیز به مانند صنعت نفت و گاز مسیر دانش بنیان شدن خود را با توسعه همکاری با دانش بنیان ها تداوم بخشند تا شاهد تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور باشیم.